پای جاپارک فروشان تهرانی به دادسرا رسید

به گزارش خبرنگار مهر، فروش و واگذاری جای پارک در معابر عمومی، موضوعی است که علاوه بر ایجاد مزاحمت برای شهروندان، این سؤال را ایجاد می‌کند که آیا افراد می‌توانند فضای عمومی شهر را به محل کسب درآمد تبدیل کنند یا خیر؟ موضوعی که پیش از این نیز در گزارش خبرنگار مهر درباره جاپارک‌فروشی مورد توجه قرار گرفته بود.

بر اساس تبصره یک ماده ۵۵ قانون شهرداری، استفاده غیرمجاز از معابر عمومی برای کسب یا هر عنوان دیگر ممنوع است و شهرداری مکلف به رفع این موارد است.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آن‌ها و میدان‌ها و پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مامورین خود راساً اقدام کند.

تشکیل پرونده برای جاپارک‌فروشان در دادسرای ناحیه ۱۲

در پی‌گیری اخیر خبرنگار مهر از محسن رضایی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری منطقه ۱۲، درباره وضعیت جاپارک‌فروشی در معابر و اقدامات انجام‌شده برای برخورد با این افراد، وی گفت: این افراد غیرمجاز هستند و در رابطه با فعالیت آن‌ها به مجموعه قضایی شکایت کرده‌ایم.

وی افزود: از خیلی از این افراد شکایت کرده‌ایم و در دادسرای ناحیه ۱۲ برای آن‌ها پرونده تشکیل داده‌ایم و در حال پی‌گیری موضوع هستیم.

رضایی با تأکید بر غیرمجاز بودن این فعالیت، ادامه داد: پرونده‌های مربوط به این افراد تشکیل شده و پی‌گیری‌های لازم از طریق مراجع قضایی در حال انجام است.

به این ترتیب، موضوع جاپارک‌فروشی در منطقه ۱۲ علاوه بر پی‌گیری‌های مدیریت شهری، وارد فرآیند قضایی نیز شده و پرونده‌هایی در دادسرای ناحیه ۱۲ برای برخی از افراد فعال در این زمینه تشکیل شده است.

ممنوعیت استفاده شخصی از معابر عمومی

با توجه به اینکه جای پارک در معابر عمومی بخشی از فضای عمومی شهر محسوب می‌شود، اختصاص دادن آن به افراد خاص و دریافت وجه در قبال استفاده از آن، نمی‌تواند به‌صورت خودسرانه انجام شود و برخورد با موارد غیرمجاز باید از سوی دستگاه‌های مسئول پی‌گیری شود.

اکنون با اعلام معاون حمل‌ونقل و ترافیک منطقه ۱۲ درباره تشکیل پرونده برای برخی جاپارک‌فروشان، باید دید روند رسیدگی قضایی به این پرونده‌ها با چه عناوین قانونی دنبال می‌شود و چه تصمیمی درباره متخلفان اتخاذ خواهد شد.