کاهش جمعیت دانشآموزی، هشداری برای آینده ایران/ قانون جوانی جمعیت نباید روی کاغذ بماند

رمضان رحیمی دشتلویی عضو هیأترئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با هشدار نسبت به پیشبینی کاهش حدود ۴ میلیون نفری جمعیت دانشآموزی کشور تا سال ۱۴۱۲، گفت: این کاهش صرفاً به معنای کم شدن تعداد دانشآموزان یا تغییر در نیازهای آموزشوپرورش نیست، بلکه نشان‌های از مسئل‌های عمیق‌تر در ساختار جمعیتی کشور است که آثار آن در سال‌های آینده بر بازار کار، اقتصاد و تأمین نیروی انسانی آشکار خواهد شد.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی پیش از این با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مسیر قانونی حمایت از خانواده و فرزندآوری را مشخص کرده است، افزود: امروز مسئله اصلی، نبود قانون نیست؛ موضوع میزان اجرای قانون و عمل دستگاه‌های اجرایی به تکالیفی است که قانون برای آن‌ها تعیین کرده است. وقتی قانون برای حمایت از خانواده، تسهیل فرزندآوری و رفع بخشی از موانع اقتصادی و اجتماعی تکالیفی را مشخص کرده، باید بررسی شود که این احکام تا چه اندازه در عمل اجرا شدهاند. نمیتوان انتظار داشت صرف تصویب قانون، روندهای جمعیتی تغییر کند؛ اجرای دقیق قانون، تأمین منابع و پاسخگویی دستگاه‌های مسئول بخش مهمی از این فرآیند است.

کاهش جمعیت دانش آموزی تبعات گرانی به دنبال دارد

عضو هیات رییسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به تبعات کاهش جمعیت دانشآموزی اظهار کرد: اگر این روند ادامه پیدا کند، آثار آن تنها متوجه مدارس نخواهد بود. کاهش جمعیت دانشآموزی امروز، در سال‌های بعد خود را در کاهش ورودی دانشگاه‌ها و در ادامه در کاهش جمعیت فعال بازار کار نشان می‌دهد. این موضوع می‌تواند کشور را در تأمین نیروی انسانی مورد نیاز بخش‌های تولیدی، علمی، تخصصی و اقتصادی با چالش مواجه کند.

موضوع جمعیت را فراتر از آمارها رویت کنید

وی با بیان اینکه مسئله جمعیت باید فراتر از یک موضوع آماری دیده شود، یادآور شد: تصمیم‌هایی که امروز درباره حمایت از خانواده گرفته می‌شود، نتیجه آن چند سال بعد در ترکیب جمعیتی مدارس، دانشگاه‌ها و بازار کار نمایان خواهد شد و نمیتوان برای چنین مسئل‌های منتظر بروز کامل آثار آن ماند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش با تأکید بر مسئولیت دولت در اجرای قانون گفت: دستگاه‌های اجرایی باید درباره میزان اجرای قانون جوانی جمعیت گزارش روشن ارائه کنند؛ اینکه چه احکامی اجرا شده، چه منابعی اختصاص یافته و موانع اجرای سایر احکام چیست. اگر در اجرای قانون مشکل بودجه‌ای، اجرایی یا حتی خلأ قانونی وجود دارد، باید دقیقاً مشخص شود تا نمایندگان بتوانند برای رفع آن تصمیم بگیرند.

مجلس نسبت به عدم اجرای قوانین بی تفاوت نیست

رحیمی دشتلویی تصریح کرد: مجلس ابزار نظارت بر اجرای قانون را در اختیار دارد و قرار نیست نسبت به اجرای قوانین مصوب بیتفاوت باشد. کمیسیون‌های تخصصی می‌توانند عملکرد دستگاه‌ها را بررسی کنند و در صورت وجود قصور، از ابزارهای نظارتی مجلس استفاده شود. هدف این است که قانونی که برای حل یک مسئله ملی تصویب شده، در مرحله اجرا متوقف نشود. بخشی از حمایت از خانواده بدون تأمین منابع مالی امکان تحقق ندارد. بنابراین در بررسی بودجه‌های سنواتی باید مشخص باشد که برای اجرای احکام قانون جوانی جمعیت چه منابعی پیشبینی و چه میزان از آن در عمل تخصیص داده شده است. مجلس باید در این بخش نیز نظارت خود را جدی‌تر دنبال کند.

حل مسئله جمعیت تنها با پرداخت تسهیلات ممکن نیست

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم یا تاکید بر اینکه حل مسئله جمعیت تنها با پرداخت تسهیلات یا مشوق‌های مالی امکانپذیر نیست و گفت: خانواده زمانی برای فرزندآوری تصمیم می‌گیرد که نسبت به آینده خود احساس ثبات داشته باشد. مسکن، اشتغال، هزینه‌های تربیت و آموزش فرزند و ثبات اقتصادی مجموعه عواملی هستند که باید در سیاست‌های حمایتی مورد توجه قرار گیرند.

رحیمی دشتلویی در پایان بر ضرورت برنامه‌ریزی آموزش و پرورش متناسب با تغییرات جمعیتی تأکید کرد و یادآورشد: آموزشوپرورش باید از هماکنون آثار این روند را در برنامه‌ریزی نیروی انسانی، مدارس و ظرفیت‌های آموزشی در نظر بگیرد؛ اما این برنامه‌ریزی نباید به معنای پذیرفتن کاهش جمعیت به‌عنوان یک روند اجتنابناپذیر باشد، بلکه باید همزمان با سیاست‌های افزایش جمعیت دنبال شود. مجلس قانون جوانی جمعیت را تصویب کرده و اکنون باید اجرای آن را مطالبه کند. اگر بخشی از احکام قانون نیازمند اصلاح یا رفع مانع است، مجلس می‌تواند ورود کند؛ اما در وهله نخست باید از دولت و دستگاه‌های مسئول خواست تکالیف قانونی خود را اجرا و درباره عملکردشان پاسخگو باشند. کاهش جمعیت دانشآموزی یک هشدار جدی است و پاسخ به آن، هم اجرای قانون موجود و هم نظارت مؤثر بر دستگاه‌هایی را میطلبد که مسئولیت اجرای این قانون را بر عهده دارند. /

پایان پیام