کسب‌وکاری که جامعه را نادیده می‌گیرد تا چه اندازه شایسته حمایت مردم است؟
شهریار تبریز/ وحید پناهی: وقتی صاحب مغازه‌ای تمام عرض پیاده‌رو را با اجناس، تابلوها و موانع مختلف اشغال می‌کند یا با قرار دادن موانع در حاشیه خیابان، برای خود پارکینگ اختصاصی می‌سازد، در واقع بخشی از حق عمومی شهروندان را به نفع منفعت شخصی خود تصاحب کرده است.
مسئله فقط اشغال چند متر پیاده‌رو نیست؛ مسئله، امنیت و آسایش انسان‌هایی است که هر روز از این مسیرها عبور می‌کنند.
تصور کنید پدر یا مادری همراه فرزند خردسالش در حال عبور از مقابل مغازه‌ای است که پیاده‌رو را کاملاً اشغال کرده است. او چه انتخابی دارد؟ باید مسیر خود را تغییر دهد و وارد خیابان شود؛ خیابانی که محل عبور خودروهاست. اگر در همین چند قدم حادثه‌ای اتفاق بیفتد و جان یک انسان به خطر بیفتد، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ آیا سود بیشتر یک واحد صنفی ارزش به خطر افتادن جان یک شهروند را دارد؟
از سوی دیگر، وقتی فردی با قرار دادن صندلی، مانع، زنجیر یا هر وسیله دیگری، بخشی از حاشیه خیابان را برای توقف خود یا مشتریانش اختصاص می‌دهد، عملاً دیگران را از حق استفاده از فضای عمومی محروم می‌کند. مگر خیابان و پیاده‌رو ارث پدری کسی است که بتواند هر بخشی از آن را به سلیقه خود تصرف کند؟
اینجا یک سؤال مهم مطرح می‌شود: وقتی یک کسبه برای حقوق شهروندان ارزشی قائل نیست و آسایش و امنیت آنان را نادیده می‌گیرد، چرا باید شهروندان در حمایت از کسب‌وکار او بی‌تفاوت عمل کنند؟
حمایت از اصناف و رونق اقتصادی شهر، موضوعی ضروری و مورد تأکید است؛ اما این حمایت نمی‌تواند یک‌طرفه باشد. کسب‌وکار موفق، کسب‌وکاری است که در کنار کسب درآمد، به حقوق مشتریان، همسایگان و سایر شهروندان نیز احترام بگذارد. نمی‌توان از مردم انتظار داشت از یک واحد صنفی خرید کنند، اما همان واحد صنفی برای عبور ایمن آنان از مقابل مغازه‌اش کوچک‌ترین حقی قائل نباشد.
البته نباید همه اصناف را به یک چشم دید. بسیاری از کسبه قانون‌مدار، همراه و مسئولیت‌پذیر هستند و در حفظ نظم و زیبایی شهر همکاری می‌کنند. سخن این یادداشت متوجه معدود افرادی است که فضای عمومی را امتداد ملک شخصی خود می‌دانند و حاضر نیستند از منافع کوتاه‌مدت خود به نفع حقوق جمعی چشم‌پوشی کنند.
در همین راستا، شهرداری تبریز پس از اعطای مهلت یک‌هفته‌ای به اصناف و متخلفان برای جمع‌آوری موانع و رفع سد معبر، تشدید اقدامات اجرایی برای آزادسازی پیاده‌روها، رفع تصرف حاشیه معابر و جمع‌آوری زوائد بصری را در دستور کار قرار داده است.
این اقدام را نباید مقابله با کسب‌وکار یا محدود کردن فعالیت اقتصادی اصناف تلقی کرد. اتفاقاً هدف، ایجاد شرایطی عادلانه برای فعالیت اقتصادی در کنار حفظ حقوق عمومی است؛ شرایطی که در آن هیچ فرد یا واحد صنفی نتواند به بهای آسایش و امنیت دیگران، فضای عمومی شهر را به تصرف خود درآورد.
اجرای چنین طرحی زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که علاوه بر اقدامات شهرداری، مطالبه‌ای عمومی نیز برای رعایت حقوق شهروندی شکل بگیرد. شهروندان نیز می‌توانند با حمایت از کسبه قانون‌مدار و مسئولیت‌پذیر، به تقویت فرهنگ احترام به حقوق عمومی کمک کنند.
بیایید یک اصل ساده را بپذیریم: همان‌قدر که انتظار داریم دیگران به حقوق ما احترام بگذارند، خودمان نیز باید حقوق دیگران را محترم بشماریم.
پیاده‌رو محل عبور مردم است، نه انبار مغازه‌ها؛ حاشیه خیابان فضای عمومی است، نه پارکینگ اختصاصی؛ و حقوق شهروندان نباید قربانی منافع شخصی شود.
شهر متعلق به همه است؛ هیچ‌کس حق ندارد سهم دیگران از شهر را به تصرف خود درآورد.
شهر برای همه است؛ برای مغازه‌داری که کسب‌وکارش را اداره می‌کند، برای شهروندی که در خیابان قدم می‌زند، برای مادری که کالسکه فرزندش را به حرکت درمی‌آورد، برای سالمندی که به‌سختی راه می‌رود و برای کودکی که باید در امنیت از پیاده‌رو عبور کند.
مشاهدهٔ متن در پایگاه منبع