آغاز مطالعات تخصصی برای تدوین استاندارد ملی و بین المللی فواد ۱۲۸

در نشست مشترک با سازمان ملی استاندارد ایران، ابعاد و الزامات استانداردسازی طرح فواد ۱۲۸ و ظرفیت استانداردهای موجود جهت بهره‌گیری در این طرح مورد بررسی قرار گرفت.

این نشست که با حضور کامل داودی، رئیس مرکز ملی بازرسی، ارتقای سلامت و فوریت‌های اداری سازمان اداری و استخدامی کشور،مرتضی احمدی معاون مرکز ملی بازرسی و زینب شکری نماینده مرکز بازرسی در سازمان ملی استاندارد، فرحناز قلاسی معاون توسعه استانداردها و مقررات فنی سازمان ملی استاندارد ایران، رحمتی معاون دفتر بازرسی، پاسخگویی به شکایات و ارزیابی عملکرد سازمان ملی استاندارد ایران، و جمعی از کارشناسان و متخصصان استانداردسازی برگزار شد، بر ضرورت تدوین استانداردی جامع در حوزه پاسخگویی عمومی دستگاه‌های اجرایی متناسب با اهداف و الزامات سامانه فواد ۱۲۸ تأکید شد.

در این نشست، ضمن ارزیابی اقدامات انجام‌شده و بررسی ظرفیت استانداردهای موجود، نقشه راه اولیه تدوین استاندارد فواد ۱۲۸ مورد بحث و توافق قرار گرفت.

کامل داودی، رئیس مرکز ملی بازرسی، ارتقای سلامت و فوریت‌های اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تأکید بر ضرورت ایجاد یک چارچوب استاندارد برای سنجش کیفیت پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: هدف از این همکاری، صرفاً تدوین یک سند راهنما نیست، بلکه تلاش می‌کنیم استانداردی شکل بگیرد که بتواند مبنای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، شناسایی نقاط قابل اصلاح در فرآیندهای ارائه خدمت و ارتقای کیفیت پاسخگویی به مردم در سطح ملی و بین المللی قرار گیرد.

وی افزود: فواد ۱۲۸ با تمرکز بر پاسخگویی سریع، کیفیت ارائه خدمت و رعایت حقوق و کرامت شهروندان، داده‌های ارزشمندی از نحوه مواجهه دستگاه‌های اجرایی با درخواست‌ها و مسائل مردم در اختیار نظام اداری قرار می‌دهد و استانداردسازی این حوزه می‌تواند به تبدیل این تجربه و داده‌ها به یک چارچوب مشخص و قابل ارزیابی کمک کند.

در ادامه این نشست، سیروس صارمی، مدیرکل دفتر بازرسی، پاسخگویی به شکایات و ارزیابی عملکرد سازمان ملی استاندارد ایران نیز با اشاره به اهمیت این همکاری مشترک گفت: تدوین استاندارد جامع برای نحوه پاسخگویی و ارائه خدمات، می‌تواند زمینه ایجاد چارچوبی مشخص برای ارزیابی انطباق دستگاه‌های اجرایی از منظر کیفیت پاسخگویی و نحوه ارائه خدمت را فراهم کند.

وی افزود: شناسایی و تعریف نظام مسائل ارائه خدمات، بررسی مدل‌های پاسخگویی و ارائه راهکارهای بهبود نظام اداری و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به شهروندان از جمله محورهای اصلی مورد توجه در تدوین این استاندارد خواهد بود.

درپایان این نشست مقرر شد همکاران مرتبط در دوره‌های آموزشی تخصصی تدوین استاندارد شرکت کنند و پس از تعیین اعضای کمیسیون فنی و طی مراحل کارشناسی و فنی، استاندارد پیشنهادی برای طرح و تصویب در شورای عالی استاندارد ارائه شود.

این همکاری مشترک با هدف ایجاد چارچوبی منسجم برای استانداردسازی نظام پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های تخصصی دو سازمان، می‌تواند زمینه را برای ارتقای کیفیت خدمات عمومی، اصلاح فرآیندهای خدمت‌رسانی و افزایش رضایت شهروندان فراهم کند.