بازطراحی نظام ارزیابی باید به شناسایی مدیران اثربخش و ارتقای حکمرانی منجر شود

به گزارش مرکز روابطعمومی و امور بین‌الملل سازمان اداری و استخدامی کشور، دومین نشست بررسی تخصصی مدل‌های ارزیابی عملکرد با حضور صاحبنظران و استادان ممتاز مدیریت دولتی برگزار شد و در آن ابعاد مختلف بازطراحی نظام ارزیابی عملکرد و ظرفیت مدل‌های علمی در سنجش اثربخشی مدیران مورد بررسی قرار گرفت.

معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در این نشست با اشاره به اهمیت دانش، رهبری و شایستگی‌های مدیریتی در اصلاح نظام اداری، اظهار کرد: تا زمانی که از مدیران و نیروهای دانشمند، توانمند و شایسته برخوردار نباشیم، نمیتوان انتظار داشت امور کشور به شکل مطلوب پیش برود.

رفیعزاده با تأکید بر نقش ارزیابی اثربخش در ارتقای نظام مدیریتی کشور افزود: مدل‌های ارزیابی نباید صرفاً به بررسی فرآیندها، عملکردهای شکلی و مستندات محدود شوند، بلکه باید بتوانند مدیران موفق و اثرگذار را شناسایی کنند و زمینه بهره‌گیری از ظرفیت آنان را در سطوح مختلف مدیریتی کشور فراهم آورند.

وی با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر بهره‌گیری از دانش و تجربه صاحبنظران در موضوعات تخصصی مدیریت و رهبری گفت: دکتر پزشکیان بر استفاده از روش‌ها و رویکردهای علمی در مدیریت کشور تأکید دارند و در بازطراحی مدل‌های ارزیابی نیز جویای نظر و مشورت استادان و پیشکسوتان مدیریت هستند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: ارزیابی عملکرد زمانی اثربخش خواهد بود که به بهبود و ارتقای سیستم کمک کند و در نهایت بتواند مدیرانی را شناسایی کند که از توانایی لازم برای رهبری، تصمیم‌گیری و مدیریت اثربخش برخوردارند.

ضرورت بازنگری در مدل‌های ارزیابی

رفیعزاده با اشاره به بررسی مدل‌ها و چارچوب‌های پیشنهادی در حوزه ارزیابی مدیریت و عملکرد، بر ضرورت شناخت دقیق وضعیت موجود و استفاده از ظرفیت دانشگاهیان و صاحبنظران تأکید کرد و گفت: باید ضمن مرور و آسیبشناسی مدل‌های فعلی، ظرفیت مدل‌های پیشنهادی را به‌صورت دقیق بررسی کنیم و در نهایت به چارچوبی برسیم که قابلیت طرح در سطح ریاست جمهوری و استفاده در نظام مدیریتی کشور را داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: هدف از بازطراحی نظام ارزیابی، صرفاً تغییر یک مدل یا شاخص نیست؛ بلکه باید به دنبال ایجاد سازوکاری باشیم که بتواند تصویری واقعی از کیفیت مدیریت، میزان اثربخشی مدیران و نتایج عملکرد آنان ارائه کند.

«دولتسنج»، «ایرانسنج» و «وعدهسنج»؛ سه ابزار برای حکمرانی دادهمحور

وی درباره سامانه «دولتسنج» اظهار کرد: این سامانه با هدف سنجش عملکرد دولت در حوزه‌های مختلف از جمله امور زیربنایی، خدماتی، آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و اجتماعی طراحی شده و تلاش می‌کند میزان رضایتمندی مردم از کیفیت خدمات و عملکرد دستگاه‌های اجرایی را اندازه‌گیری کند.

رفیعزاده افزود: در «دولتسنج»، نگاه مردم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین معیارهای ارزیابی عملکرد مورد توجه قرار گرفته است و هدف آن ارائه تصویری واقعیتر از کارآمدی نظام اجرایی و کیفیت خدمات ارائه‌شده به مردم است.

معاون رئیسجمهور درباره «ایرانسنج» نیز گفت: این سامانه با هدف رصد و پایش شاخص‌های کلان و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهای جهان طراحی شده و تصویری مقایس‌های از وضعیت کشور در حوزه‌های مختلف ارائه می‌کند.

وی ادامه داد: «ایرانسنج» بر مبنای داده‌ها و شاخص‌های بین‌المللی عمل می‌کند و اگرچه تولیدکننده این شاخص‌ها نیستیم، اما میتوان از آن‌ها به‌عنوان ابزاری برای تحلیل وضعیت کشور، شناسایی نقاط قوت و ضعف و جهتدهی به سیاست‌گذاری‌ها استفاده کرد.

«وعدهسنج»؛ ارزیابی میزان تحقق وعده‌های دولت

رفیعزاده با اشاره به سومین ابزار این مجموعه، یعنی «وعدهسنج»، اظهار کرد: این سامانه با هدف سنجش میزان تحقق وعده‌های ارائه‌شده از سوی دولتمردان و ارزیابی آن از منظر مردم در حال راه‌اندازی است.

وی افزود: «وعدهسنج» امکان رصد مستمر میزان تحقق تعهدات و وعده‌های دولت را فراهم می‌کند و می‌تواند به افزایش شفافیت و فراهم شدن زمینه قضاوت دقیق‌تر مردم درباره عملکرد مسئولان کمک کند.

ارزیابی؛ حلقه اتصال مدیریت، عملکرد و رضایتمندی مردم

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در جمع‌بندی مباحث این نشست تأکید کرد: مجموعه اقدامات انجام‌شده در حوزه ارزیابی عملکرد، از بازطراحی مدل‌های ارزیابی مدیران تا راه‌اندازی سامانه‌های «دولتسنج»، «ایرانسنج» و «وعدهسنج»، در راستای ایجاد نظامی شفاف، پاسخگو و مبتنی بر داده دنبال می‌شود.

رفیعزاده گفت: قضاوت مردم یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش کارآمدی نظام اجرایی است و باید این صدا به‌صورت نظاممند در فرآیند ارزیابی، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور شنیده شود.

وی تأکید کرد: هدف نهایی این رویکرد، صرفاً تولید گزارش و رتبه‌بندی نیست؛ بلکه باید از نتایج ارزیابی برای اصلاح عملکرد، ارتقای کیفیت مدیریت، شناسایی ظرفیت‌های مدیریتی و افزایش رضایتمندی مردم استفاده کرد.

در این نشست محمدصادق اولیا ،استاد دانشگاه و رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران نیز با اشاره به ضرورت بازنگری در نظام ارزیابی عملکرد، اظهار کرد: اگر قرار است این نظام اصلاح شود، نتایج این اصلاح باید در فرایندهای ارزیابی و جشنواره‌های مربوط به عملکرد دستگاه‌ها نیز انعکاس پیدا کند.

وی بر ضرورت عبور از رویکرد سنتی دستگاهمحور و حرکت به سمت مسئلهمحوری تأکید کرد و استفاده از ظرفیت انجمن‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای مدیریت را در این مسیر ضروری دانست.

اولیا همچنین با اشاره به اهمیت اعتبارسنجی، روایی و پایایی مدل‌های ارزیابی، خاطرنشان کرد که ارزیابی عملکرد یک فعالیت تخصصی و حرفه‌ای است و برای اجرای اثربخش آن باید از پشتوانه علمی و ظرفیت سازمانی مناسب برخوردار باشد.

امین:ارزیابی‌ها به جای اسناد و فرم‌ها باید به نتایج عملی معطوف شوند

در ادامه این نشست، فرشته امین، استاد دانشگاه و رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی، با اشاره به برخی مدل‌های شناخته‌شده ارزیابی از جمله CAF، EFQM و بالدریج، اظهار کرد: به نظر می‌رسد رئیسجمهور بیش از هر چیز بر مدل‌های نتیجهمحور و شواهدمحور تأکید دارند.

وی افزود: در حال حاضر در بسیاری از فرآیندهای ارزیابی، بیش از اندازه به اسناد، فرم‌ها و مستندسازی توجه می‌شود و ارزیابی‌ها به سمت «سندمحوری» حرکت کردهاند؛ در حالی که هدف اصلی ارزیابی باید سنجش نتایج واقعی عملکرد و میزان اثربخشی اقدامات باشد.

امین با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در نظام ارزیابی، تصریح کرد: باید از ارزیابی صرفِ مستندات و فرآیندها عبور کنیم و تمرکز را بر نتایج، شواهد واقعی عملکرد و میزان تحقق اهداف قرار دهیم.

رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی همچنین بر ضرورت تفکیک مفهومی و عملیاتی «ارزیابی عملکرد» از «مدیریت عملکرد» تأکید کرد و گفت: ارزیابی عملکرد باید بخشی از یک نظام جامع مدیریت عملکرد باشد و نتایج آن در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی، شناسایی مدیران توانمند و بهبود عملکرد سازمان‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

در این نشست، بر ضرورت تدوین چارچوبی علمی، نتیجهمحور و قابل اتکا برای ارزیابی مدیران و عملکرد دستگاه‌های اجرایی و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت مدل‌های معتبر جهانی، متناسب با اقتضائات نظام اداری کشور، تأکید شد.

ایمان منصوری؛ رئیس امور مدیریت عملکرد سازمان اداری و استخدامی کشور، در تشریح سازوکار ارزیابی عملکرد دولت اظهار کرد: عملکرد دستگاه‌های اجرایی در سال گذشته بر اساس دو دسته شاخص مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ بخشی از شاخص‌ها عمومی و میان دستگاه‌ها مشترک است و بخش دیگر، شاخص‌های اختصاصی مرتبط با مأموریت هر دستگاه را شامل می‌شود.

وی افزود: شاخص‌های عمومی برای همه دستگاه‌های اجرایی مشترک است، اما در بخش شاخص‌های اختصاصی، عملکرد دستگاه‌ها متناسب با مأموریت و وظایف آن‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد؛ برای مثال، شاخص‌های اختصاصی وزارت نیرو با شاخص‌های اختصاصی وزارت بهداشت متفاوت است.

منصوری با اشاره به قابلیت‌های سامانه ارزیابی عملکرد، گفت: در این سامانه، علاوه بر نمایش عملکرد دستگاه‌ها در سطح ملی، نقشه حرارتی عملکرد در سطح استان‌ها نیز ارائه شده است و عملکرد دستگاه‌های استانی نیز قابل مشاهده و بررسی است.

رئیس امور مدیریت عملکرد سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: در سطح استانی، عملکرد حدود ۵۳ تا ۶۰ دستگاه و واحد استانی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و برای هر دستگاه، معیارها، محورهای ارزیابی، عنوان شاخص، واحد سنجش، هدف ابلاغ‌شده، سطح عملکرد و امتیاز کسب‌شده مشخص است.

وی با تأکید بر شفافیت فرآیند ارزیابی اظهار کرد: دستگاه‌هایی که مستندات مورد نیاز را ارائه کردهاند در سامانه مشخص هستند و امکان ثبت نظر و تعامل با ارزیابان نیز برای دستگاه‌ها پیشبینی شده است. نتایج این ارزیابی‌ها نیز با هدف افزایش شفافیت، اطلاع‌رسانی و تقویت پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی منتشر خواهد شد.

منصوری در تشریح نحوه ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در حوزه شاخص‌های اختصاصی، به نمونه‌هایی از شاخص‌های وزارت نیرو اشاره کرد و گفت: برای نمونه، در حوزه تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی، میزان برداشت از منابع زیرزمینی به عنوان یکی از شاخص‌های عملکردی مورد سنجش قرار می‌گیرد و میزان تحقق هدف تعیی‌نشده، مبنای ارزیابی عملکرد دستگاه است.

وی افزود: همچنین شاخص‌هایی نظیر پایداری آب شرب شهرها، با توجه به هدف‌گذاری مشخص، میزان تحقق هدف و تأمین خدمت برای شهروندان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد؛ بنابراین ارزیابی صرفاً بر اساس ارائه اسناد انجام نمی‌شود، بلکه میزان تحقق اهداف و نتایج واقعی عملکرد نیز مورد توجه است.

رئیس امور مدیریت عملکرد سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین با اشاره به ارزیابی وضعیت عملکرد کشور بر اساس شاخص‌های بین‌المللی گفت: بر اساس ماده ۸۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، ارزیابی عملکرد کشور در ۱۴ محور و با استفاده از ۸۷ شاخص بین‌المللی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در این ارزیابی، شاخص‌های مختلف وضعیت کشور را در مقایسه با سایر کشورهای جهان و منطقه نشان می‌دهند و برای نمونه در حوزه حملونقل هوایی، جایگاه جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهای مورد بررسی مشخص شده است.

منصوری تصریح کرد: در این بخش، سازمان اداری و استخدامی کشور در داده‌ها و نتایج ارزیابی‌های بین‌المللی دخل و تصرفی ندارد و اطلاعات و رتبه‌بندی‌ها بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی نهادهای بین‌المللی و منابع مربوط انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: تفاوت تعداد کشورهای مورد بررسی در برخی شاخص‌ها نیز ناشی از تفاوت در دسترسی نهادهای بین‌المللی به داده‌های کشورهاست؛ بنابراین ممکن است تعداد کشورهای مورد مقایسه در یک شاخص با شاخص دیگر متفاوت باشد.

رئیس امور مدیریت عملکرد سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد: هدف از طراحی و ارائه این نظام ارزیابی، صرفاً تولید یک رتبه یا امتیاز نیست، بلکه ایجاد تصویری روشن از وضعیت عملکرد دستگاه‌های اجرایی و کشور، شناسایی نقاط قوت و ضعف و فراهم کردن مبنایی برای تصمیم‌گیری و اصلاح عملکرد است.

پدر علم مدیریت دولتی با تأکید بر ضرورت بازطراحی نظام ارزیابی عملکرد دولت گفت: معیار نهایی موفقیت عملکرد دولت، تصمیم‌ها و اقدامات دستگاه‌ها نیست، بلکه آثار و نتایجی است که مردم در زندگی خود احساس می‌کنند؛ از این رو، نگاه و تجربه مردم باید جایگاه مهمی در نظام ارزیابی داشته باشد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان اداری و استخدامی کشور، سیدمهدی الوانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، در دومین نشست بررسی تخصصی مدل‌های ارزیابی عملکرد با حضور صاحبنظران و استادان ممتاز مدیریت دولتی، در سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر ضرورت فاصله گرفتن از رویکردهای سنتی در ارزیابی عملکرد اظهار کرد: آنچه در نهایت اهمیت دارد، ادراک و تجربه مردم از عملکرد دولت است.

وی افزود: مردم باید آثار همراهی، حمایت و اقدامات دولت را در زندگی خود احساس کنند و مدیران نیز باید با شناخت شرایط زمانه و نیازهای جامعه، به سمت خلق ارزش عمومی و ایجاد آرامش و اطمینان در جامعه حرکت کنند.

الوانی با بیان اینکه ارزیابی عملکرد در واقع ارزیابی عملکرد خود دولت است، تصریح کرد: نمیتوان عملکرد دستگاه‌ها را صرفاً بر اساس میزان فعالیت‌ها، تصمیم‌ها و اقداماتی که انجام دادهاند سنجید؛ بلکه باید بررسی کرد این اقدامات چه نتیج‌های برای جامعه داشته و چه تغییری در زندگی مردم ایجاد کرده است.

وی خاطرنشان کرد: تحول پیش از آنکه در ساختارها و فرآیندها اتفاق بیفتد، باید در ذهن مدیران و تصمیمگیران شکل بگیرد. اگر نگاه مدیران به عملکرد و ارزیابی تغییر نکند، اصلاح ساختارها و فرآیندها بهتن‌هایی نمی‌تواند تحول مورد انتظار را ایجاد کند.

پدر علم مدیریت دولتی تأکید کرد: نظام ارزیابی باید به گونه‌ای طراحی شود که به جای تمرکز صرف بر عملکرد درون دستگاه‌ها، نتیجه اقدامات دولت و میزان خلق ارزش برای مردم را مورد توجه قرار دهد.

الوانی در پایان بر ضرورت تقویت نقش ذینفعان و جامعه در ارزیابی عملکرد تأکید کرد و گفت: نگاه مردم باید یکی از مبناهای مهم سنجش عملکرد دولت باشد؛ چرا که در نهایت، هدف از عملکرد نظام اداری، ارائه خدمات بهتر، حل مسائل جامعه و ایجاد ارزش برای مردم است.

استاد گروه خطمشی و اداره امور عمومی دانشگاه تهران با تأکید بر تأثیر مستقیم مدل‌های ارزیابی بر نحوه هدایت منابع کشور گفت: انتخاب شاخص‌ها و مدل ارزیابی می‌تواند مسیر حرکت و تخصیص منابع ملی را تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین بازطراحی نظام ارزیابی باید با رویکردی علمی، جدی و آیندهنگر انجام شود.

به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان اداری و استخدامی کشور، علیاصغر پورعزت در دومین نشست بررسی تخصصی مدل‌های ارزیابی عملکرد با حضور صاحبنظران و استادان ممتاز مدیریت دولتی، در سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اهمیت طراحی دقیق شاخص‌های ارزیابی اظهار کرد: وقتی یک مجموعه بر اساس شاخص‌های مشخصی ارزیابی می‌شود، طبیعی است که رفتار و جهت‌گیری آن مجموعه نیز متأثر از همان شاخص‌ها باشد؛ بنابراین انتخاب شاخص‌های نامناسب می‌تواند منابع کشور را در مسیر نادرست هدایت کند.

وی افزود: برای طراحی یک نظام ارزیابی کارآمد، لازم است از ظرفیت حوزه‌های علمی مختلف استفاده شود و موضوع صرفاً از منظر مدیریت مورد بررسی قرار نگیرد؛ بلکه میتوان از دانش و روش‌های حوزه‌هایی مانند جامعهشناسی و مدیریت بازرگانی نیز برای شناخت بهتر ابعاد مختلف عملکرد و آثار آن بر جامعه بهره گرفت.

پورعزت با تأکید بر ضرورت بازنگری در شاخص‌ها و مدل‌های موجود تصریح کرد: اصلاح نظام ارزیابی لزوماً به معنای کنار گذاشتن کامل روش‌های فعلی و آغاز کار از نقطه صفر نیست، بلکه میتوان نقاط قوت و ضعف مدل‌های موجود را شناسایی و با افزودن مؤلفه‌های جدید، نظام ارزیابی را ارتقا داد.

وی ادامه داد: در این مسیر باید از دیدگاه صاحبنظران و ناظران بیرونی نیز استفاده کرد تا ارزیابی از نگاه درونسازمانی فاصله گرفته و تصویری واقعیتر از عملکرد و آثار آن ارائه دهد.

استاد دانشگاه تهران با تأکید بر اهمیت توجه به نگاه مردم در نظام ارزیابی عملکرد گفت: میتوان مؤلفه‌های مرتبط با تجربه و ادراک مردم را در مدل‌های ارزیابی موجود تقویت کرد و صدای جامعه را به یکی از عناصر مهم سنجش عملکرد تبدیل کرد.

پورعزت با اشاره به مفهوم «امر به معروف و نهی از منکر» در صدر اسلام اظهار کرد: این مفهوم در ابتدا با معنای پاسداری از عدالت در حکومت پیوند داشت، اما در دوره‌های بعد این معنا دچار تغییر و زوال شد.

وی تأکید کرد: در حکمرانی اسلامی، زبان مردم باید زبان معیار باشد و نظام ارزیابی نیز باید بتواند بازتابدهنده تجربه، ادراک و قضاوت مردم درباره عملکرد حکومت و نظام اداری باشد.

این استاد دانشگاه در پایان خاطرنشان کرد: نظام ارزیابی عملکرد باید از یک ابزار صرفاً اداری برای گزارشدهی فراتر رود و به ابزاری برای اصلاح مسیر، هدایت منابع، حل مسائل جامعه و خلق ارزش عمومی تبدیل شود.

استاد گروه مدیریت دولتی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر ضرورت نگاه جامع به ارزیابی عملکرد گفت: مهم‌ترین فاکتور در ارزیابی موفقیت یا عدم موفقیت افراد و سازمان‌ها، پاسخ به چرایی نتایج است و ارزیابی باید بتواند عوامل مؤثر بر تحقق یا عدم تحقق اهداف را شناسایی کند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان اداری و استخدامی کشور،غلامرضا معمارزاده طهران در دومین نشست بررسی تخصصی مدل‌های ارزیابی عملکرد با حضور صاحبنظران و استادان ممتاز مدیریت دولتی، در سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به مؤلفه‌های مختلف سازمانی، اظهار کرد: عملکرد یک سازمان حاصل برهمکنش مجموعه‌ای از عوامل از جمله رهبری، برنامه، تشکیلات، تقسیم کار و سرمایه انسانی است و نمیتوان عملکرد افراد و واحدها را به‌صورت منفک از این مجموعه ارزیابی کرد.

وی افزود: اگر قرار است ارزیابی عملکرد تصویری دقیق از وضعیت یک سازمان ارائه دهد، باید میزان هماهنگی و تعامل میان اجزای مختلف سازمان و تأثیر این هماهنگی بر نتایج نهایی نیز در مدل ارزیابی مورد توجه قرار گیرد.

معمارزاده طهران با اشاره به اهمیت پاسخ به چرایی موفقیت یا ناکامی افراد و سازمان‌ها تصریح کرد: صرف مشاهده نتیجه، برای ارزیابی عملکرد کافی نیست؛ بلکه باید مشخص شود چه عواملی موجب تحقق یا عدم تحقق یک هدف شدهاند و سهم هر یک از عوامل در نتیجه نهایی چه میزان بوده است.

وی همچنین بر ضرورت توجه به «ضریب تلاش» در مدل‌های ارزیابی تأکید کرد و گفت: در سنجش میزان تلاش افراد و واحدها، نباید صرفاً عملکرد خود فرد یا واحد مورد بررسی قرار گیرد، بلکه موضوعات پشتیبانی، امکانات و نیازمندی‌های تدارکاتی نیز باید در ارزیابی لحاظ شود.

این استاد مدیریت دولتی خاطرنشان کرد: ارزیابی اثربخش زمانی می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری مدیریتی قرار گیرد که علاوه بر نتیجه، شرایط و عوامل مؤثر بر دستیابی به نتیجه را نیز مورد توجه قرار دهد.

حسن دانایی فرد،استاد گروه مدیریت دولتی و رییس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در نظام ارزیابی عملکرد دولت گفت: عملکرد دولت نباید صرفاً بر اساس میزان فعالیت دستگاه‌ها، بودجه مصرف‌شده یا اقدامات انجام‌شده سنجیده شود؛ بلکه معیار اصلی باید میزان موفقیت دولت در حل مسائل اولویتدار کشور و خلق ارزش عمومی برای شهروندان باشد.

وی با اشاره به ضرورت طراحی «داشبورد حکمرانی عملکرد» اظهار کرد: دولت می‌تواند در ابتدای هر سال، چند مسئله اصلی و اولویتدار کشور را مشخص کند و سپس سهم هر یک از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در حل این مسائل، نتایج مورد انتظار، شاخص‌ها، میزان تحقق اهداف و موانع موجود را در یک داشبورد یکپارچه پایش کند.

داناییفرد افزود: در چنین مدلی، دولت وظیفه سیاست‌گذاری، تنظیمگری، اصلاح مقررات، تأمین منابع و تعیین استانداردها را بر عهده دارد و دستگاه‌های اجرایی و در مواردی بخش خصوصی، عملیات اجرایی و ارائه خدمات را انجام می‌دهند؛ بنابراین باید یک زنجیره روشن از سیاست تا اجرا و در نهایت خلق ارزش عمومی برای مردم شکل گیرد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: صفحه نخست داشبورد حکمرانی باید تصویری روشن از وضعیت چند مسئله اصلی کشور ارائه کند؛ به‌گونه‌ای که سطح هدف، وضعیت موجود و میزان انحراف از اهداف به‌صورت شفاف مشخص باشد.

وی «آلودگی هوا» را به‌عنوان نمون‌های از این رویکرد مطرح کرد و گفت: در زنجیره عملکرد این مسئله باید مشخص شود نتیجه مورد انتظار چیست، هر دستگاه چه سهمی در تحقق آن دارد، چه اقداماتی باید انجام دهد، شاخص عملکرد آن دستگاه چیست، وضعیت فعلی چگونه است و چه میزان با هدف تعیی‌نشده فاصله دارد.

داناییفرد تصریح کرد: اگر در مسیر حل یک مسئله، مانعی وجود داشته باشد، داشبورد باید نشان دهد این مانع در کدام سطح قرار دارد؛ آیا مشکل از سیاست‌گذاری دولت، مقررات و حکمرانی، مدیریت دستگاه، عملیات اجرایی یا حتی نادرست بودن شاخص تعیی‌نشده ناشی می‌شود.

وی افزود: در این صورت، رئیسجمهور به جای دریافت گزارش‌های پراکنده از دستگاه‌ها، می‌تواند گلوگاه اصلی را شناسایی کرده و درباره اصلاح سیاست، تغییر مقررات، تأمین منابع، رفع موانع بیندستگاهی یا اصلاح ساختار مدیریتی تصمیم‌گیری کند.

داناییفرد با تأکید بر اینکه هدف این رویکرد، دخالت دولت در عملیات اجرایی دستگاه‌ها نیست، گفت: معنای داشبورد حکمرانی این است که دولت بتواند مسائل کلان کشور را یکپارچه راهبری کند، بدون آنکه در جزئیات عملیات دستگاه‌ها مداخله کند. دولت باید بداند کدام مسئله در چه وضعیتی قرار دارد و برای رفع مانع آن چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

وی همچنین تأکید کرد: در این الگو، عملکرد وزیر و دستگاه اجرایی باید با میزان تحقق اهداف و سهم آن‌ها در حل مسائل اولویتدار سنجیده شود، نه صرفاً با تعداد فعالیت‌ها، میزان بودجه یا حجم گزارش‌های ارائه‌شده.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: خروجی نهایی این زنجیره باید به مردم و خلق ارزش عمومی منتهی شود؛ یعنی در نهایت مشخص باشد که اقدامات دولت چه تغییری در زندگی و کیفیت دریافت خدمات شهروندان ایجاد کرده است.

داناییفرد در پایان گفت: داشبورد حکمرانی باید به‌صورت مستمر بهروزرسانی شود تا رئیسجمهور و اعضای دولت در هر زمان تصویری روشن از وضعیت مسائل اولویتدار، میزان پیشرفت، انحراف از اهداف، موانع و تصمیم‌های مورد نیاز برای حل آن‌ها در اختیار داشته باشند.