رونمایی از سالنامه آماری نظام اداری کشور؛ ۲.۵ میلیون کارمند در دستگاه‌های اجرایی
به گزارش روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور، بر اساس اطلاعات گردآوری‌شده در این سالنامه، تعداد کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور در پایان سال ۱۴۰۴ به ۲ میلیون و ۵۳۳ هزار و ۱۱۹ نفر رسیده است. از این تعداد، یک میلیون و ۳۸۸ هزار و ۱۱۷ نفر، معادل ۵۵ درصد، مرد و یک میلیون و ۱۴۵ هزار و ۲ نفر، معادل ۴۵ درصد، زن هستند.
بر اساس این گزارش، نسبت جمعیت کشور به تعداد کارکنان نظام اداری، ۳۴ به یک است؛ به این معنا که به ازای هر ۳۴ نفر از جمعیت کشور، یک نفر کارمند دولت است.
همچنین، بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه پاکنا، در سال ۱۴۰۴ تعداد ۸۹ هزار و ۴۳ نفر از نظام اداری خارج شده‌اند. این آمار، انواع خروج از جمله بازنشستگی، استعفا، ازکارافتادگی، اخراج و خاتمه قرارداد را در بر می‌گیرد. از مجموع افراد خارج‌شده، ۵۲ درصد مرد و ۴۸ درصد زن بوده‌اند.
سالنامه آماری؛ حاصل همکاری تخصصی برای ایجاد مرجع مشترک اطلاعات نظام اداری
عادل امان‌طلب، مدیر طرح سالنامه آماری سال ۱۴۰۴ و رئیس گروه آمار و داشبوردهای اطلاعاتی سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به فرایند تدوین این مجموعه اظهار داشت: این سالنامه با هدف گردآوری، سامان‌دهی و ارائه اطلاعات آماری حوزه‌های مختلف نظام اداری تهیه شده است تا به‌عنوان مرجعی برای شناخت وضعیت موجود، بررسی روندها و پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و کارشناسی مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: تدوین این مجموعه با مشارکت خبرگان و همکاران حوزه‌های تخصصی سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان ملی بهره‌وری ایران و مرکز آموزش مدیریت دولتی انجام شده است. در این فرایند، شاخص‌های مرتبط با هر حوزه تخصصی گردآوری و در قالبی منسجم ارائه شده‌اند تا امکان دسترسی و بهره‌برداری از اطلاعات برای مدیران، کارشناسان، پژوهشگران و سیاست‌گذاران فراهم شود.
رئیس گروه آمار و داشبوردهای اطلاعاتی با تشریح محتوای سالنامه بیان کرد: این مجموعه در ۱۰ فصل تنظیم شده و موضوعاتی از جمله ساختار سازمانی، وضعیت کارکنان، جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی، خدمات دولت، مشاغل، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، فعالیت‌های مرکز بازرسی و سامانه فوریت‌های اداری، بهره‌وری، شاخص‌های حقوق اداری و آموزش در نظام اداری کشور را پوشش می‌دهد.
به گفته وی، تنوع موضوعی این مجموعه، امکان بررسی ابعاد مختلف نظام اداری و استفاده از اطلاعات مرتبط در تحلیل‌های مدیریتی و کارشناسی را فراهم می‌کند.
امان‌طلب با تأکید بر اهمیت انتشار سالنامه آماری در مسیر تحول اداری تصریح کرد: دسترسی به اطلاعات منسجم، معتبر و قابل اتکا، از الزامات حکمرانی داده مبنا و برنامه‌ریزی اثربخش و سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد است. تجمیع اطلاعات حوزه‌های مختلف نظام اداری، زمینه شناخت جامع‌تر وضعیت موجود و شناسایی ظرفیت‌ها و زمینه‌های بهبود را فراهم می‌کند.
وی افزود: انتشار سالنامه آماری باید در چارچوب حرکت به سمت استقرار حکمرانی داده‌مبنا مورد توجه قرار گیرد. در این رویکرد، داده‌ها صرفاً ابزاری برای گزارش‌دهی نیستند، بلکه مبنایی برای شناخت مسائل، تعیین اولویت‌ها، تدوین برنامه‌های اصلاحی و ارزیابی نتایج اقدامات محسوب می‌شوند.
وی خاطرنشان کرد: دسترسی منسجم به اطلاعات آماری می‌تواند با تقویت شفافیت اطلاعات، افزایش قابلیت تحلیل و فراهم‌کردن شواهد قابل اتکا، به ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری در نظام اداری کمک کند.
مدیر طرح سالنامه آماری سال ۱۴۰۴ در پایان تأکید کرد: استمرار انتشار سالنامه، ارتقای کیفیت و به‌روزرسانی اطلاعات، تقویت قابلیت مقایسه شاخص‌ها در دوره‌های زمانی مختلف و افزایش بهره‌گیری از داده‌ها در تحلیل‌های کارشناسی، از الزامات افزایش ارزش این مجموعه در پشتیبانی از برنامه‌های تحول اداری است.
مشاهدهٔ متن در پایگاه منبع