ساماندهی شرکت‌های دولتی باید با نگاه آینده‌نگر و منطق اقتصادی انجام شود
دومین نشست بررسی «طرح ساماندهی شرکت‌های تحت مدیریت دولت» با حضور علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، محمدصالح اولیاء، رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران و نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه، صندوق بازنشستگی کشوری و مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد و در آن بر ساماندهی شرکت‌های دولتی با نگاه آینده‌نگر و منطق اقتصادی و تعیین تکالیف مشخص برای دستگاه‌های مسئول تأکید شد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد: با نگاه سنتی و اداری نمی‌توان اتفاقات بزرگی در کشور رقم زد و برای ایجاد تحول باید نگاه آینده‌نگر و مترقی داشت.
معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه ماهیت برخی فعالیت‌های مورد بررسی، الزاماً دولتی نیست، گفت: اگر قرار است یک فعالیت به یک کسب‌وکار پایدار و خوداتکا تبدیل شود، نباید از ابتدا تصور کنیم که برای انجام آن حتماً باید یک شرکت دولتی ایجاد کنیم.
وی افزود: ممکن است در آینده ایجاد شرکت ضرورت پیدا کند، اما اینکه از ابتدا شرکت ایجاد کنیم تا آن شرکت بعداً زیرساخت لازم را فراهم کند، می‌تواند چند سال زمان ببرد و در این فاصله مدیران، سیاست‌ها و حتی ایده اولیه تغییر کند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین بر ضرورت توجه هم‌زمان به مسائل ساختاری، حقوقی و نیروی انسانی تأکید کرد و گفت: برای رفع موانع اجرایی، باید کارگروهی با حضور بخش‌های مرتبط تشکیل شود و مسائل موجود به‌صورت دقیق بررسی و برای آن‌ها راه‌حل پیدا شود.
وی با اشاره به سه وضعیت کلی دولت در قبال بنگاه‌ها، از جمله مالکیت و مدیریت دولتی، اظهار کرد: در برخی موارد دولت به دلایل راهبردی و سیاست صنعتی ممکن است حضور خود را در یک حوزه ضروری بداند؛ در برخی موارد نیز ممکن است نگرانی از تبعات اجتماعی یا اقتصادی، دلیل حضور دولت باشد. اما در مواردی که صرفاً یک نگاه تاریخی یا ایدئولوژیک موجب حفظ یک شرکت در دولت شده و منطق قابل دفاعی وجود ندارد، باید این وضعیت مورد بازنگری قرار گیرد.
معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: لازم است شرکت‌های دولتی بر اساس منطق‌های اقتصادی، قانونی و حقوقی دسته‌بندی شوند تا مشخص شود هر شرکت چرا ایجاد شده، چرا همچنان حفظ شده و مبنای پاسخگویی درباره ادامه فعالیت آن چیست.
رفیع‌زاده خاطرنشان کرد: این دسته‌بندی باید به یک ماتریس روشن منتهی شود تا برای هر شرکت، مبنای مالکیت، میزان کنترل، منطق ادامه حضور دولت و مسیر آینده آن مشخص باشد.
وی تأکید کرد: نقطه شروع ساماندهی شرکت‌های تحت مدیریت دولت، پاسخ به یک سؤال اساسی است؛ اینکه «این شرکت بر اساس چه منطقی همچنان باید در اختیار دولت باشد؟» و پس از مشخص شدن این منطق، می‌توان درباره حفظ، اصلاح، واگذاری یا تغییر شیوه مدیریت آن تصمیم گرفت.
در ادامه محمدصالح اولیاء، رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران گفت: باید منطق ایجاد و استمرار هر شرکت، شیوه اعمال کنترل دولت، میزان اختیار و پاسخگویی، نظام مدیریت عملکرد، روابط مالی با دولت و امکان واگذاری شرکت یا خدمات آن به‌صورت یکپارچه مورد بررسی قرار گیرد.
وی همچنین پیشنهاد کرد در نقشه راه، برای هر یک از دستگاه‌ها و نهادهای مسئول، تکالیف مشخص و زمان‌بندی‌شده تعیین شود.
به گفته وی، برای نمونه، وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند ساماندهی و بررسی وضعیت صندوق‌ها را در بازه زمانی مشخص دنبال کند و سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط نیز مسئولیت‌های متناظر خود را بر عهده گیرند.
گفتنی است، حدود ۳۴۴ شرکت دولتی دارای ردیف و اعتبار بودجه‌ای وجود دارد، اما دامنه شرکت‌های تحت مدیریت یا کنترل دولت بسیار گسترده‌تر است و ساماندهی این مجموعه، نیازمند اتخاذ رویکردی جامع در حوزه مالکیت، مدیریت، نظارت و حاکمیت شرکتی است.
مشاهدهٔ متن در پایگاه منبع