گامی دیگر در نظمبخشی به منابع انسانی؛ از ساماندهی نیروهای شرکتی تا بازنگری مشاغل
به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان اداری و استخدامی کشور، جلسه «شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» به ریاست دکتر ذبیحاله سلمانی، معاون سرمایه انسانی این سازمان، با حضور اعضای شورا و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.
️ در این نشست، موضوعات مهمی در حوزه ساماندهی منابع انسانی و ارتقای بهرهوری نظام اداری بررسی و درباره آن‌ها تصمیم‌گیری شد. یکی از محورهای اصلی جلسه، تعیین و بازنگری فعالیت‌هایی بود که بهکارگیری نیروهای شرکتی در آن‌ها مجاز است؛ موضوعی که در چارچوب مصوبات هیئت وزیران و با هدف ایجاد شفافیت، نظمبخشی به نحوه استفاده از خدمات نیروهایی شرکتی در فعالیت‌های مشخص و جلوگیری از بکارگیری بی ضابطه و بدون مجوزهای قانونی و تامین اعتبار نیروی انسانی است .
️ بررسی مشاغل اختصاصی برخی دستگاه‌ها از دیگر دستورکارهای جلسه بود؛ از جمله مشاغل تخصصی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و مشاغل مرتبط با شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی. این اقدام با هدف بهروزرسانی ساختارها و انطباق با مأموریت‌های تخصصی دستگاه‌ها انجام شد.
️ در بخش دیگری از نشست، تمدید مأموریت کارکنان دستگاه‌های اجرایی به سازمان‌ها و دستگاه‌های مشمول ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین مصوبات کمیته حقوق و مزایا درباره نحوه برقراری حقوق و مزایای کارکنان بررسی شد.
️ سلمانی در این جلسه با تأکید بر اهتمام همه دستگاه‌ها به اجرای دقیق ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی اظهار داشت: «تمامی تلاش ما بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی برای رفع دغدغه‌های این نیروها متمرکز است و در این مسیر، اجرای درست ماده ۱۷ قانون مدیریت و تفکیک فعالیت‌های اصلی از فعالیت‌های قابل واگذاری به شرکت‌ها با دقت در حال انجام است.»
️ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین از ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی در سامانه‌های مربوط خبر داد و گفت: «مصوبه اخیر دولت در تعریف نیروهای شرکتی تصریح کرده است کسانی که به‌صورت تماموقت و از طریق شرکت‌های پیمانکاری در خدمت دستگاه‌ها هستند، مشمول آن می‌شوند؛ لذا دستگاه‌ها موظفاند اطلاعات مربوط به این نیروها را به‌صورت شفاف و دقیق و در مهلت مقرر ثبت و بارگذاری کنند تا امکان نظارت و تصمیم‌گیری دقیق‌تر فراهم شود و حقی از کسی تضییع نشود.»
️ وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری خاطرنشان کرد: «این ماده امکان بهره‌گیری از خدمات شرکت‌ها را در چارچوب ضوابط مشخص فراهم کرده است، اما اجرای آن باید با رعایت کامل قوانین و جلوگیری از انحراف در بهکارگیری نیروها همراه باشد.»
️ سلمانی در ادامه با ارائه آماری از وضعیت موجود گفت: «طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حال حاضر حدود ۵۹۵۶ شرکت پیمانکاری در این حوزه فعال هستند که ساماندهی فعالیت آن‌ها از اولویت‌های اصلی به شمار می‌رود.»
️ وی همچنین از تصویب برخی عناوین شغلی در این جلسه خبر داد و افزود: «پنج عنوان شغل اختصاصی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و سه عنوان از مشاغل اختصاصی شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی در این جلسه بررسی و تأیید شد و پیشنهاد “سند جامع مشاغل نظام مهارت” نیز مورد بررسی قرار گرفت.»
️ این جلسه با تأکید بر ضرورت حرکت از تصمیم‌گیری به اجرای مؤثر، ارتقای کارآمدی نظام اداری و توجه به عدالت در نظام پرداخت به پایان رسید.
مشاهدهٔ متن در پایگاه منبع