ممنوعیت پرداخت پاداش به هیئتمدیره شرکتهای زیانده در قانون پرداخت بر اساس عملکرد
به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بینالملل سازمان اداری و استخدامی کشور، ذبیح الله سلمانی معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در نشستی به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار به میزبانی سازمان اداری و استخدامی کشور ،آخرین وضعیت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و همچنین اصلاح نظام اداری و پرداخت بر اساس عملکرد را تشریح کرد.
وی گفت: برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی از سال ۹۹ در مجلس رسید سپس شورای نگهبان چندین ایراد به آن گرفت در سال ۴۰۲ آخرین اصلاحیه به طرح وارد شد.
به گفته معاون سازمان اداری و استخدامی کشور بعد از آن هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی به آن گرفت.وی افزود:سه ایراد گرفته شد از جمله مغایرت با مصوبات پیشینی مجلس و بند ۱ ۲ سیاست کلی نظام اداری که هرگونه به کارگیری باید از مسیر عدالت استخدامی و آزمون صورت گیرد.
به گفته وی ایراد دوم در بند ۱۰ نظام اداری مبنی بر چابکسازی ساختار و اندازه دولت بود که در حال حاضر ۷۰۰ هزار نفر در سامانه سایر ثبت شدهاند که اگر بخواهند اینها استخدام شود،با اصل چابک سازی مغایرت دارد.
سلمانی همچنین گفت:یکی از ایرادهایی که هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته مغایرت با بند ۱۶ اقتصاد مقاومتی است یعنی به جای صرفهجویی در هزینههای عمومی کشور،برآورد شده است که با استخدام این تعداد افراد ۱۵۰ همت در سال ۱۴۰۴ بار مالی برای دولت ایجاد خواهد شد.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد:بخشی از این هزینهها به خاطر تجهیزاتی است که مثلاً شرکت نیروی انسانی تجهیزاتی مانند یخچال فریزر، اجاق گاز، ماشین آلات و تجهیزات برای ارایه خدمات در اختیار دارند که اگر این تجهیزات توسط خود دولت خریداری شود با احتساب هزینه نیروها به ۱۸۵ همت بودجه نیاز خواهد بود.
معاون سازمان اداری و استخدامی اما مسئله امنیت شغلی و تبدیل وضعیت نیروها بیشتر مد نظر بوده است،از جمله اینکه حقوق و مزایا مثل سایر کارکنان به موقع و سر ماه نیست شرکت واسط پول را میگیرد و با تاخیر ۱۰ تا ۲۰ روز میپردازد،یا اینکه هنگام بازنشستگی بعد از ۳۰ سال وقتی به صندوق تامین اجتماعی مراجعه میکند حتی گفته میشود در برخی از ماهها به جای ۳۰ روز یا ۳۱ روز حقوق فقط ۲۰ روز کسور بیمه پرداخت شده است،یکی دیگر از مشکلاتی که در زمینه نیروهای شرکتی مدنظر است این است که در دستگاه اجرایی برای نیروهای رسمی خدمات رفاهی میدهند اما به نیروهای شرکتی این خدمات و رفاهیات پرداخت نمیشود.
سلمانی گفت: بر اساس منویات رئیس جمهور دولت مکلف شد،حقوق نیروهای شرکتی را مستقیم به حسابشان واریز کند و نیز سهم بیمه تامین اجتماعی آنها را نیز مستقیم به صندوق تامین اجتماعی بدهد اما اینکه بخواهد قرارداد مستقیم بین نیروهای شرکتی و دستگاه منعقد کند این بر خلاف قانون از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود،زیرا هر دستگاه میتواند حداکثر تا ۱۰ درصد از نیروها را مستقیم با خود دستگاه قرارداد منعقد کند که در حال حاضر اکثر دستگاهها بین ۱۵ تا ۲۰ درصد نیرو گرفتهاند.
سلمانی افزود:مانع دیگری که بر سر راه استخدام نیروهای شرکتی از جدول ذیل ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم و جدول ۲۲ است که دولت مکلف است تا آخر برنامه هفتم ۱۵ درصد از نیروهای خود را کاهش دهد.
به گفته ذبیح اله سلمانی؛در جلسات متعددی موضوع مطرح شد در نهایت به این نتیجه رسیدند که امکان عقد قرارداد مستقیم نیروهای شرکتی با سازمان وجود ندارد بلکه فقط پرداختیهای آنها مستقیم به حسابشان واریز میشود،اگر بخواهیم این اقدامات انجام شود ،باید مجلس مصوبه جدیدی بدهد.
معاون سازمان اداری و استخدامی آخرین خبرها از تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و اصلاح نظام اداری را تشریح کرد.
مشاهدهٔ متن در پایگاه منبع