نظام اداری کارآمد، زیرساخت اصلی توسعه و پیش‌نیاز تحقق حکمرانی اثربخش است
✔️معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر نقش راهبردی نظام اداری در پیشرفت کشور، اصلاح ساختارها، ارتقای بهره‌وری، بهبود کیفیت خدمات عمومی و تقویت سرمایه انسانی را از مهم‌ترین مأموریت‌های این سازمان دانست و گفت: هیچ برنامه توسعه‌ای بدون برخورداری از نظام اداری کارآمد، چابک و پاسخگو به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.
🔷 به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان اداری و استخدامی کشور، علاءالدین رفیع‌زاده در جلسه بازدید علمی دانشجویان دکتری دانشگاه دفاع ملی از این سازمان، با تشریح جایگاه و مأموریت‌های سازمان اداری و استخدامی کشور، نظام اداری را به قلب تپنده حکمرانی تشبیه کرد و گفت: همان‌گونه که قلب وظیفه خون‌رسانی به تمام اندام‌های بدن را بر عهده دارد، سازمان اداری و استخدامی نیز باید زمینه تأمین و توزیع اثربخش نیروی انسانی متخصص، طراحی ساختارهای متناسب، اصلاح فرایندهای اداری و ارتقای کیفیت خدمات در دستگاه‌های اجرایی را فراهم کند.
🔷وی با بیان اینکه نظام اداری کارآمد، بستر اصلی تحقق توسعه اقتصادی و اجتماعی است، افزود: حتی بهترین سرمایه‌گذاران و ظرفیت‌های اقتصادی نیز در مواجهه با یک نظام اداری ناکارآمد، فرسایشی و پیچیده، امکان تحقق اهداف خود را از دست می‌دهند. نظام اداری برای توسعه کشور، همانند باند فرودگاه برای هواپیماست؛ هر اندازه این بستر ناهموار باشد، امکان بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود کاهش می‌یابد.
📌*ضرورت اصلاح ساختارها و مقابله با موازی‌کاری*
🔷رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به تعدد دستگاه‌های موازی و ضرورت بازنگری در ساختار دولت اظهار کرد: در برخی حوزه‌ها، چندین دستگاه به‌صورت موازی فعالیت می‌کنند و این مسئله علاوه بر افزایش هزینه‌های عمومی، موجب پیچیدگی تصمیم‌گیری و کاهش بهره‌وری می‌شود. کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت نباید صرفاً در حد شعار باقی بماند، بلکه باید با شناسایی مأموریت‌های مشابه، حذف فعالیت‌های غیرضروری و ادغام واحدهای موازی دنبال شود.
🔷رفیع‌زاده با تأکید بر اینکه اصلاح ساختار دولت به همکاری و همراهی هر سه قوه نیاز دارد، خاطرنشان کرد: اگر یک دستگاه در مسیر کوچک‌سازی و حذف ساختارهای غیرضروری حرکت کند، اما در بخش دیگری ساختارهای جدید و مشابه ایجاد شوند، نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد. از این‌رو، اصلاح ساختار اداری باید با نگاهی یکپارچه و مبتنی بر ضرورت‌های واقعی کشور دنبال شود.
📌*توجه به معیشت کارکنان و ناترازی نظام پرداخت*
🔷 معاون رئیس‌جمهور با اشاره به دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی دانشجویان درباره وضعیت معیشتی کارکنان دولت گفت: پایین بودن قدرت خرید کارکنان و ناترازی در نظام پرداخت از مسائل جدی نظام اداری است. در سال‌های اخیر، افزایش حقوق کارکنان متناسب با نرخ تورم نبوده و این موضوع بر وضعیت معیشتی و انگیزه سرمایه انسانی دولت تأثیر گذاشته است.
🔷 وی با اشاره به وجود قوانین و مقررات متعدد و متفاوت در حوزه حقوق و مزایا افزود: بخشی از ناترازی موجود ناشی از تعدد نظام‌های پرداخت و تفاوت قوانین حاکم بر دستگاه‌های اجرایی است. سازمان اداری و استخدامی این مسئله را به رسمیت می‌شناسد و اصلاح آن را با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و در تعامل با دستگاه‌های مسئول دنبال می‌کند.
🔷رفیع‌زاده همچنین با اشاره به ضرورت توجه به وضعیت معیشتی کارکنان نیروهای مسلح، بر پی‌گیری پیشنهادهای مرتبط در حوزه حقوق و مزایا تأکید کرد.
📌*تداوم خدمات اداری در شرایط بحران، اولویت نظام حکمرانی*
🔷وی افزود: با وجود تهدیدها و محدودیت‌های ایجادشده، کارکنان سازمان با تلاش شبانه‌روزی توانستند فرایند پرداخت حقوق کارکنان دولت را بدون وقفه و حتی زودتر از موعد مقرر انجام دهند. همچنین برای شرایطی که احتمال اختلال یا از دسترس خارج شدن سامانه‌ها وجود داشت، تمهیدات و سناریوهای جایگزین پیش‌بینی شده بود.
📌تأکید بر شایسته‌گزینی در انتصاب مدیران*
🔷رفیع‌زاده با اشاره به اهمیت کیفیت مدیریت در عملکرد دستگاه‌های اجرایی، شایسته‌گزینی را یکی از محورهای اصلاح نظام اداری دانست و گفت: انتخاب مدیران باید بر اساس صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و تجربی صورت گیرد و نمی‌توان مسئولیت‌های مهم مدیریتی را بدون برخورداری از تجربه و شایستگی لازم به افراد واگذار کرد.
🔷وی با اشاره به مصوبات دولت در زمینه شرایط احراز مشاغل مدیریتی و عضویت در هیئت‌مدیره شرکت‌ها و صندوق‌ها تصریح کرد: در این زمینه ضوابط مشخصی ابلاغ شده است تا انتصاب مدیران بر مبنای معیارهای حرفه‌ای و شایستگی‌های موردنیاز انجام شود.
📌*ضرورت اصلاح فرایندها با محوریت رضایت مردم*
🔷معاون رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، رضایت مردم را مهم‌ترین معیار ارزیابی موفقیت اصلاحات اداری دانست و گفت: اصلاح نظام اداری زمانی معنا پیدا می‌کند که مردم آثار آن را در دریافت خدمات عمومی احساس کنند. سازمان‌هایی مانند شهرداری‌ها، تأمین اجتماعی، بانک‌ها و سایر دستگاه‌های پرتردد، به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری اعتماد عمومی دارند.
🔷وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در فرایندهای خدمت‌رسانی افزود: سازمان اداری و استخدامی کشور از ظرفیت‌های قانونی و سیاست‌گذاری خود برای پی‌گیری اصلاح فرایندها و مقررات دستگاه‌های اجرایی استفاده می‌کند تا مراجعات غیرضروری کاهش یابد و خدمات با سهولت و سرعت بیشتری در اختیار مردم قرار گیرد.
🔷رفیع‌زاده در پایان تأکید کرد: نقد نظام اداری باید منصفانه و مبتنی بر شناخت مأموریت‌ها، محدودیت‌ها و پیچیدگی‌های اجرایی باشد؛ در عین حال، مسئولیت اصلی ما این است که با اصلاح ساختارها، ارتقای سرمایه انسانی و بهبود فرایندها، نظام اداری کشور را به سمت کارآمدی، پاسخگویی و بهره‌وری بیشتر هدایت کنیم.
مشاهدهٔ متن در پایگاه منبع