سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانها، محور تحقق تمرکززدایی و اصلاح نظام اداری هستند
️ به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بینالملل سازمان اداری و استخدامی کشور، محمد رمضانیان،معاون نوسازی و معماری سازمان اداری و استخدامی کشور، در نشست مشترک با رؤسای سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانها که روز پنجشنبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۵ در تبریز برگزار شد، با اشاره به جایگاه این سازمانها در ساختار حکمرانی کشور اظهار کرد: اختیارات ناشی از اصل ۱۲۶ قانون اساسی رئیسجمهور در سطح ملی در قالب دو معاونت رئیسجمهور و دو سازمان تقسیم شده است، در حالی که در سطح استان، این اختیارات در قالب یک سازمان سازماندهی شده و این موضوع نشاندهنده اهمیت و جایگاه بسیار بالای سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانهاست.
️ وی افزود: از میان چهار رکن اساسی حکمرانی شامل سیاستگذاری، تنظیمگری، نظارت و اجرا، نقش سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانها بیش از همه بر تنظیمگری و نظارت متمرکز است و این سازمانها باید نقش واسط و هماهنگکننده میان واحدهای ستادی ملی و دستگاههای اجرایی استانی را بهدرستی ایفا کنند.
️ رمضانیان با بیان اینکه بخش مهمی از اقدامات اصلاحی نظام اداری باید از مسیر سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانها دنبال شود، گفت: «ما هر زحمتی که داریم، قاعدتاً باید از کانال این سازمانها و با دست توانای مدیران و کارشناسان آنها به نتیجه برسد.»
تسریع در واگذاری اختیارات به استانها و شهرستانها
️ معاون سازمان اداری و استخدامی کشور، نخستین موضوع مهم در همکاری با سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانها را اجرای بخشنامه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ با موضوع «تسریع در ارائه خدمات به مردم از طریق واگذاری وظایف،اختیارات و تصدیهای قابل واگذاری به سطوح استانی و شهرستانی» عنوان کرد.
️ وی با اشاره به تکلیف مقرر در ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران برای تحقق هدف کمی واگذاری ۷۵ درصد از وظایف و اختیارات قابل واگذاری به سطوح استانی و شهرستانی، اظهار داشت: اجرای این بخشنامه باید با هدف کاهش تمرکز در تصمیمگیری، تسریع در ارائه خدمات، افزایش رضایت عمومی و ارتقای بهرهوری با جدیت دنبال شود.
️ رمضانیان ادامه داد:دستگاههای اجرایی موظفاند زمینه اجرای کامل وظایف و اختیاراتی را که در سالهای گذشته بر اساس مصوبات شورای عالی اداری و تصویبنامههای هیئت وزیران از ستاد مرکزی به سطوح استان، شهرستان و بخش تفویض شده است، فراهم کنند و ارائه خدمات را حتیالامکان در پایینترین واحد سازمانی مستقر در تقسیمات کشوری انجام دهند.
️ وی تأکید کرد: ارجاع پروندهها و درخواستهای مردم که در سطح استان، شهرستان و بخش قابل بررسی و تصمیمگیری است به ستاد مرکزی یا مرکز استان، مگر در مواردی که قانون یا مقررات چنین ارجاعی را الزامی کرده باشد، مجاز نیست و مدیران واحدهای مربوط باید در حدود اختیارات قانونی خود نسبت به تصمیمگیری و رفع موانع اقدام کنند.
️ معاون سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین بر اصلاح یا لغو بخشنامهها، دستورالعملها و رویههای داخلی محدودکننده اختیارات تفویضشده تأکید کرد و گفت: دستگاههای اجرایی باید گزارش کامل اقدامات انجامشده در اجرای این بخشنامه را به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه کنند.
️ وی افزود: اطلاعرسانی شفاف و بهموقع درباره تصمیمات مرتبط با واگذاری اختیارات و استفاده از ظرفیت سامانه فوریتهای اداری «فواد ۱۲۸» نیز باید مورد توجه جدی دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
مجتمعهای اداری؛ کاهش هزینههای دولت و رفتوآمد مردم
️ رمضانیان، دومین محور همکاری با سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانها را توسعه مجتمعهای اداری عنوان کرد و گفت: ارائه خدمات دستگاههای اجرایی در قالب مجتمعهای اداری، از یکسو موجب کاهش رفتوآمدهای غیرضروری مردم و افزایش رضایتمندی آنان و از سوی دیگر موجب صرفهجویی قابل توجه در هزینههای دولت میشود.
️ رمضانیان، سومین موضوع مهم را اجرای «طرح ملی اصلاح نظام اداری در استانها (مانا)» دانست و گفت: این طرح در چارچوب برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم و با توجه به تأکید رئیسجمهور بر رفع موانع پیشرفت، بهبود نظام تدبیر و تصمیمگیری استانی و افزایش نقش استانها در مسیر پیشرفت کشور، در تاریخ ۱۳ خردادماه ۱۴۰۵ ابلاغ شده است.
️ وی اظهار کرد: آغاز اجرای طرح مانا با تأکید بر حرکت نظام اداری از تمرکزگرایی به سمت حکمرانی محلی هوشمند، فرصت مناسبی برای افزایش اختیارات استانها، اصلاح فرآیندها، چابکسازی ساختارها، ارتقای بهرهوری و تسریع در خدمترسانی به مردم فراهم کرده است.
️ رمضانیان افزود: این طرح با هدف شناسایی و رفع مسائل اداری استانها، تفویض اختیارات، بهبود نظام تصمیمگیری استانی و ارتقای کیفیت خدمات عمومی طراحی شده و دارای سه سطح راهبری و نظارت ستادی سازمان اداری و استخدامی کشور، برنامهریزی و راهبری استانی توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی استان و اجرا و عملیاتیسازی برنامهها توسط دستگاههای اجرایی استان است.
️ وی چهار هدف اصلی طرح مانا را «تفویض اختیارات لازم به استانها متناسب با ظرفیتها و مسائل استانی»، «بهبود کیفیت نظام تدبیر و تصمیمگیری استانی»، «بسترسازی برای پیشرفت متوازن استان از طریق رفع مسائل اداری» و «افزایش رضایت مردم از خدمات دستگاههای اجرایی مستقر در استانها» برشمرد.
️ وی هفت اقدام مشترک طرح مانا را شامل ایجاد و استقرار مجتمعهای اداری، ارتقای بهرهوری ساختمانهای دولتی، شناسایی و انتقال وظایف و اختیارات قابل واگذاری از ستاد دستگاهها به استان، انتقال وظایف قابل واگذاری از استان به شهرستانها، شناسایی و واگذاری تصدیها به مدیریت محلی و بخش خصوصی و مردمی، اصلاح و بهبود فرآیندهای خدمترسانی و راهاندازی و راهبری سامانه فوریتهای اداری عنوان کرد.
️ رمضانیان بر ضرورت آموزش، اطلاعرسانی و فرهنگسازی درباره برنامه اصلاح نظام اداری، بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهها، مشاوران تحول اداری و هستههای مردمی، برگزاری منظم جلسات شورای استان، پایش مستمر برنامهها و ثبت و بهاشتراکگذاری تجربیات میان استانها تأکید کرد.
ارزیابی متفاوت دستگاههای اجرایی در جشنواره شهید رجایی
️ وی در ادامه به چهارمین موضوع یعنی برگزاری جشنواره شهید رجایی اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط خاص کشور، ارزیابی دستگاههای اجرایی استانها باید متناسب با شرایط، ویژگیها و اولویتهای تعیینشده توسط ستاد جشنواره هر استان انجام شود و در این دوره، جوایز موضوعی نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.
️ رمضانیان افزود: زمان برگزاری جشنواره ترجیحاً میتواند در هفته دولت باشد، اما با توجه به شرایط استان، شورای تأمین نیز میتواند در این خصوص ملاحظات لازم را اعمال کند و زمان نهایی توسط ستاد جشنواره استان تعیین خواهد شد.
️ وی درباره فرآیند تأیید نتایج نیز گفت: استانها باید عناوین جوایز موضوعی، سازوکار اجرایی، دلایل توجیهی انتخاب دستگاهها و دستگاههای منتخب را برای ستاد ملی ارسال کنند و پس از تأیید، این موارد در شورای راهبری تحول اداری استان، بهعنوان ستاد استانی جشنواره، تصویب خواهد شد.
️ معاون سازمان اداری و استخدامی کشور در پایان تأکید کرد: لازم است نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور در شورای راهبری تحول اداری استان، پیش از برگزاری جلسه در جریان موضوعات قرار گیرد تا با حضور مؤثر در فرآیند تصمیمگیری، هماهنگی لازم میان سطح ملی و استانی برای اجرای برنامههای اصلاح نظام اداری فراهم شود.
لازم به ذکر است بحث و تبادل نظر ، شنیدن دغدغههای روسای محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها و پاسخ به آنها ،پایان بخش این نشست بود.
مشاهدهٔ متن در پایگاه منبع