اصلاح نظام اداری در دولت چهاردهم با محوریت رضایت مردم، بهره‌وری و هوشمندسازی دنبال می‌شود
به گزارش مرکز روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان اداری و استخدامی کشور، حسین رحمانیان، رئیس مرکز روابط‌عمومی و امور بین‌الملل و سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور، در بازدید از خبرگزاری ایلنا و نشست صمیمی با مدیرعامل و اعضای هیئت تحریریه این خبرگزاری در ۱۹ مهرماه، با تأکید بر ضرورت تحول در نظام اداری اظهار کرد: اصلاح نظام اداری زمانی اثربخش خواهد بود که بر دانش تخصصی، تجربه اجرایی، داده‌های معتبر و نیازهای واقعی مردم تکیه کند و نتیجه آن در بهبود کیفیت خدمات عمومی و افزایش رضایت شهروندان نمایان شود.
وی با اشاره به اهتمام دولت چهاردهم و رئیس‌جمهور به اصلاح ساختارها و ارتقای کارآمدی دستگاه‌های اجرایی افزود: برنامه جامع اصلاح نظام اداری با راهبری دکتر علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در شش محور و ۴۸ اقدام اجرایی قابل سنجش و اندازه‌گیری تدوین شده است. این برنامه با تأکید بر فرآیندهای فعال، مسئولیت‌پذیری دستگاه‌ها و پایش مستمر نتایج، در پی آن است که اصلاحات اداری از سطح توصیه‌های کلی فراتر رود و به اقداماتی مشخص، قابل ارزیابی و اثرگذار بر کیفیت حکمرانی تبدیل شود.
رحمانیان تصریح کرد: در این رویکرد، صرف انجام فعالیت یا ارائه گزارش، معیار موفقیت نیست؛ بلکه باید مشخص شود هر اقدام چه مسئله‌ای را حل کرده، چه میزان از هزینه و زمان مردم کاسته و تا چه اندازه به ارتقای کیفیت خدمات و بهره‌وری منابع عمومی انجامیده است.
فواد ۱۲۸؛ شنیدن صدای مردم و تبدیل آن به اقدام اصلاحی
سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور، توسعه سامانه فوریت‌های اداری «فواد ۱۲۸» را یکی از اقدامات مهم دولت چهاردهم برای تقویت پاسخ‌گویی و اصلاح فرایندهای اداری بر مبنای تجربه واقعی مردم دانست و گفت: این سامانه با فراهم کردن امکان ثبت و پی‌گیری مشکلات شهروندان هنگام دریافت خدمات دولتی، زمینه شناسایی گلوگاه‌های اداری، بررسی عملکرد دستگاه‌ها و اتخاذ تصمیم‌های اصلاحی را فراهم می‌کند.
وی افزود: اهمیت فواد ۱۲۸ صرفاً در رسیدگی به درخواست‌های فردی نیست؛ داده‌های حاصل از گزارش‌های مردمی می‌تواند به اصلاح رویه‌های ناکارآمد، افزایش پاسخ‌گویی مدیران و بهبود کیفیت خدمت‌رسانی منجر شود. هدف این است که صدای مردم در فرایند تصمیم‌گیری شنیده شود و مشکلات تکرارشونده، به‌جای رسیدگی موردی، از ریشه اصلاح شوند.
مشارکت الکترونیکی؛ مردم، شریک اصلاح مقررات
رحمانیان با اشاره به توسعه سامانه مشارکت الکترونیکی اظهار کرد: در دولت چهاردهم، زمینه مشارکت مردم و ذی‌نفعان در بررسی پیش‌نویس مقررات و بخشنامه‌ها پیش از تصویب و ابلاغ فراهم شده است. بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند دست‌کم ۲۰ درصد از بخشنامه‌های قابل انتشار عمومی را پیش از ابلاغ در معرض دریافت نظر و پیشنهاد ذی‌نفعان قرار دهند.
وی افزود: این رویکرد کمک می‌کند مقررات با شناخت دقیق‌تری از نیازهای جامعه و پیامدهای اجرایی آن‌ها تدوین شوند. مشارکت مردم نباید به دریافت نظرات محدود بماند، بلکه باید در صورت تأیید کارشناسی، به اصلاح تصمیم‌ها و مقررات منجر شود. چنین سازوکاری گامی در جهت شفافیت، پاسخ‌گویی و حرکت به سمت نظام اداری مردم‌محور است.
اصلاح نظام اداری، رضایت مردم را افزایش می‌دهد و تاب‌آوری دولت را تقویت می‌کند
دولت چهاردهم پس از سال‌ها انتظار، در چارچوب اختیارات و ظرفیت‌های قانونی موجود، گامی عملی برای ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی و کاهش نقش واسطه‌ها برداشت
سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر نقش نیروی انسانی در موفقیت اصلاحات گفت: ساختارها و فناوری‌ها به‌تنهایی تحول ایجاد نمی‌کنند؛ این مدیران و کارکنان توانمند، متخصص و مسئولیت‌پذیر هستند که به برنامه‌های اصلاحی جان می‌بخشند. ازاین‌رو، تقویت شایسته‌گزینی در جذب و استخدام، ضابطه‌مند کردن انتصاب مدیران و ارزیابی عملکرد بر پایه نتایج واقعی، از اولویت‌های اصلاح نظام اداری است.
رحمانیان با اشاره به سوابق علمی و اجرایی دکتر رفیع‌زاده اظهار کرد: برخورداری از دانش تخصصی و طی مسیر حرفه‌ای در سطوح کارشناسی و مدیریتی نظام اداری، از ظرفیت‌های مهم برای پیشبرد اصلاحات است. تجربه انباشته ایشان در حوزه‌های مختلف نظام اداری، شناختی نزدیک از مسائل اجرایی، ظرفیت‌های قانونی و موانع اصلاحات فراهم کرده است؛ شناختی که می‌تواند پیوند میان برنامه‌ریزی علمی و اجرای مؤثر سیاست‌ها را تقویت کند.
وی افزود: هدف آن است که شایسته‌سالاری از یک اصل کلی به سازوکاری پایدار تبدیل شود؛ به‌گونه‌ای که انتخاب مدیران بر پایه صلاحیت‌های حرفه‌ای و معیارهای روشن صورت گیرد و ظرفیت سرمایه انسانی دولت در مسیر بهبود خدمات عمومی به کار گرفته شود.
هوشمندسازی خدمات؛ ضرورت کارآمدی و تاب‌آوری دولت در شرایط جنگ
رحمانیان با اشاره به شرایط جنگ و ضرورت استمرار خدمات عمومی تصریح کرد: هوشمندسازی دیگر صرفاً ابزاری برای تسهیل امور روزمره نیست، بلکه ضرورتی راهبردی برای افزایش تاب‌آوری نظام اداری و تضمین تداوم خدمت‌رسانی در شرایط بحرانی است.
وی افزود: بر اساس آمار اعلام‌شده، ۶۴۱ خدمت اولویت‌دار از مجموع خدمات شناسایی‌شده دستگاه‌های اجرایی برای ارائه از طریق سکوهای بومی در نظر گرفته شده یا به این بسترها منتقل شده‌اند.تا مهر امسال ۱۶۴ خدمت در نرم افزار "بله" قابل دسترسی می‌باشد.توسعه این خدمات، ضمن کاهش مراجعات حضوری و صرفه‌جویی در وقت و هزینه مردم، امکان دسترسی آسان‌تر به خدمات ضروری را فراهم می‌کند.
سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد: هوشمندسازی زمانی به تحول واقعی منجر می‌شود که همراه با بازطراحی فرایندهای ناکارآمد، یکپارچگی داده‌ها و کاهش مراحل غیرضروری باشد. انتقال بروکراسی از کاغذ به سامانه، به‌تنهایی تحول نیست؛ هدف، ارائه خدمات سریع‌تر، شفاف‌تر، کم‌هزینه‌تر و پایدارتر است.
بهره‌وری و ساماندهی نیروهای شرکتی؛ از اقدام اداری تا نتیجه ملموس
رحمانیان بهره‌وری را از معیارهای اصلی موفقیت اصلاح نظام اداری دانست و گفت: بهره‌وری به معنای کاهش صرف هزینه‌ها یا افزایش فشار کاری کارکنان نیست؛ بلکه استفاده بهتر از منابع، فناوری و توان نیروی انسانی برای ارتقای کیفیت خدمات و دستیابی به نتایج بهتر است. بر همین اساس، ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها باید به جای تمرکز صرف بر تعداد فعالیت‌ها، بر میزان حل مسائل، کیفیت خدمات و رضایت مردم استوار باشد.
وی همچنین ساماندهی نیروهای شرکتی را از موضوعات مهم مرتبط با عدالت در محیط کار و مدیریت سرمایه انسانی برشمرد و افزود: کاهش نقش واسطه‌ها در پرداخت حقوق و شفاف‌سازی سازوکارهای پرداخت، از اقداماتی است که با هدف بهبود وضعیت این کارکنان دنبال شده است. در این چارچوب، حاشیه سود شرکت‌های پیمانکاری در سازوکار مورد اشاره به حدود ۲ تا ۳ درصد کاهش یافته است؛ هرچند تعیین تکلیف نهایی وضعیت استخدامی نیروها همچنان مستلزم رعایت قوانین و طی مراحل قانونی مربوط است.
رحمانیان در جمع‌بندی تأکید کرد: اصلاح نظام اداری در دولت چهاردهم با پیوند دادن شایسته‌سالاری، مدیریت سرمایه انسانی، بهره‌وری، هوشمندسازی و پاسخ‌گویی به مردم دنبال می‌شود. اهتمام رئیس‌جمهور، راهبری سازمان اداری و استخدامی کشور و پی‌گیری برنامه‌های مشخص و قابل سنجش، زمانی به نتیجه مطلوب خواهد رسید که مردم آثار آن را در سهولت دسترسی به خدمات، کاهش بروکراسی، افزایش شفافیت و حل سریع‌تر مشکلات خود احساس کنند.
وی افزود: رضایت مردم باید معیار نهایی سنجش موفقیت نظام اداری باشد؛ نظامی که بتواند در شرایط عادی و بحرانی، با تکیه بر دانش، تجربه، سرمایه انسانی و فناوری، خدماتی باکیفیت‌تر و قابل اتکاتر ارائه دهد.
در پایان این نشست، لوح تقدیری به امضای علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، از سوی حسین رحمانیان به مسعود حیدری، مدیرعامل خبرگزاری ایلنا، اهدا شد.
مشاهدهٔ متن در پایگاه منبع